به نقل از «ایران اکونومیست»

توجه لایحه برنامه هفتم به اصلاحات ساختاری بودجه با هدف اصلاح شیوه بودجه‌ریزی

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۷۱۰

یک استاد دانشگاه از نوآوری لایحه برنامه هفتم توسعه در اصلاحات ساختاری بودجه با هدف اصلاح شیوه بودجه‌ریزی خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصلاحات ساختاری بودجه مورد توجه تدوین‌کنندگان سند برنامه هفتم توسعه قرار داشته است، گفت: پرداختن به موضوع‌های عمده در تدوین لایحه بودجه سالانه از جمله اصلاح شیوه بودجه‌ریزی (دو مرحله‌ای شدن)، ساختار رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران برای محفوظ داشتن بودجه از نوسانات قیمت و مقدار فروش نفت، تهیه و تنظیم لوایح بودجه‌ریزی غلطان در قالب سندهای مالی میان‌مدت (سه‌ساله) برای مدیریت بهینه منابع و مصارف) و ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت برای اجرای سیاست تخصیص و پرداخت اعتباری بودجه به دستگاه‌های اجرایی و پرداخت به ذی‌نفع نهایی با پیاده‌سازی استانداردهای آمارهای مالی و وظایف دولت، از نوآوری‌های مهم لایحه برنامه در بحث اصلاحات ساختاری بودجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تأمین درآمدهای پایدار در بخش مالیات به روش هوشمند و گسترش عدالت مالیاتی و اداره شرکت‌های دولتی با هدف ساماندهی و افزایش شفافیت این شرکت‌ها نیز در این حوزه، مورد توجه تدوین‌کنندگان سند برنامه هفتم توسعه کشور قرار داشته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: «مسئله‌محور» بودن برنامه هفتم توسعه بر مبنای جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، ضرورت وجود فصل «اصلاح ساختار بودجه» را در لایحه این برنامه تبیین و تصریح می‌کند.

وی بیان کرد: از جمله نکات ممتاز و برجسته‌ای که در برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم وجود دارد می‌توان به تدوین بودجه‌های سالانه کشور مبتنی بر بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی با رویکرد سیاست‌گذاری مالی دارای چهار کارکرد عمده فراهم آوردن ثبات اقتصادی، بازتوزیع منابع اقتصادی، چگونگی تخصیص منابع و پایدارسازی درآمدهای عمومی بودجه اشاره کرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لایحه بودجه ، سازمان برنامه و بودجه ، برنامه توسعه ، دولت سیزدهم ، شرکت ملی نفت ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه برنامه توسعه دولت سیزدهم شرکت ملی نفت ایران اصلاحات ساختاری بودجه برنامه هفتم توسعه بودجه ریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۸۵ همت در بخش دوم بودجه ۱۴۰۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: اما در بخش دوم لایحه بودجه در مجموع ۸۵ همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 گفت: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرده است. به این ترتیب در حال حاضر این موارد به قانون تبدیل شده‌اند. در بند ب ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است که جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند.

اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولید

وی با اشاره به اینکه دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد، گفت: دولت چند تغییر ایجاد کرده است. یک تغییر ایجاد یک معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند. اگر قرار بود چنین معافیتی وجود داشته باشد دولت برای در بخش اول آن را در نظر می‌گرفت.

این مسئله بسیار مهم است که موضوع، موافقت یا مخالفت مجلس با اعمال این معافیت نیست. بحث این است که این کار خلاف قانون است و آیین‌نامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمی‌دهد.

کاهش 85 همتی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه 1403

زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد رقم کاهش مالیات‌ها به دلیل معافیت 5 درصدی مالیات بر تولید در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 گفت: بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت پنج درصدی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر دوستان می‌گویند این رقم را با افزایش فروش اوراق جایگزین کرده‌اند. 

اما عملاً شاهد هستیم که 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است. به نظر می‌رسد که دولت در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است که رقم مالیاتی در نظر گرفته شده ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند. به این ترتیب ممکن است این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 همت از درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرده و به اوراق اضافه شده است.

اضافه شدن درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و تغییر نحوه محاسبه سهم صندوق توسعه در بخش دوم لایحه دولت

وی با بیان اینکه شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیات‌ها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابه‌جایی ردیف‌ها خلا قانون است، گفت: موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاه‌های نفت و گاز را به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر پیدا کرده بود.

بازگشت لایحه به دولت یا اصلاح توسط مجلس؛ دو راهکار پیش‌روی بخش دوم بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اینها مواردی است که براساس بخش اول لایحه بودجه تدوین نشده است. براساس تصمیمی که در کمیسیون گرفته شد و رئیس مجلس نیز بر آن تاکید کرد، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. یک راه این است که بودجه به دولت بازگردد و دولت پس از اصلاح مجدد به مجلس بازگردد. راه دیگر این است که خود مجلس اصلاحات را انجام دهد.

انتهای پیام/